عبدالرسول زيارة الاسدي
يصادفنا يوميا عشرات وربما المئات من المتسولين في كل منطقة ندخلها ما يؤشر على خلل كبير في التعاطي مع هذه الظاهرة الخطيرة التي تسيء الى المجتمع كما انها توفر ملاذا آمنا لجني الأموال الطائلة من قبل من يعتاشون على هذا السلوك ويعدونه مهنة شأنها شأن بقية المهن الأخرى !
وقد رأينا بالعين المجردة كيف أن بعض المتسولين عثر بحوزتهم على مبالغ طائلة لا يكاد يصدقها العقل نتاج لأعوام من التسول الذي يعتبر نوعا من أنواع النصب والإحتيال على المواطنين وإستغلال لفقراء حقيقيين يجلسون في بيوتهم ولا يضطرون الى النزول للشارع .
فنحن في مجتمع متكاتف عنوانه الرحمة والتعاون ولا نجد جارا جائعا وبجانبه جار جائع لهذا فهذه الظاهرة تشكل علامة إستفهام كبرى في مجتمع ترتفع فيه مستويات المعيشة ويحصل ملايين الأشخاص على رواتب شهرية جيدة .ثلثا ضحايا الإتجار بالبشر في العراق هم من الأطفال ثم تأتي النساء بالمرتبة الثانية وهو مؤشر خطير على أن هناك خطوات يجب إتخاذها لتدارك الآثار الكارثية لهذه الجرائم الخطيرة بحق هذه الفئات الهشة .
بالأمس شهدت جلسة مجلس النواب التصويت على مشروع قانون تصديق العراق على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الإتجار بالبشر الذي يعتبر واحدا من أهم القوانين التي تتيح الدفاع عن حرية الإنسان وحقه في العيش الكريم .
وتتعدد أشكال تجارة البشر بأنواع مختلفة بدء من إستغلال الأطفال للتسول وإجبار النساء عل العمل في شبكات الدعارة وتجارة الأعضاء البشرية
وهي القضايا التي تعامل معها المشرع العراقي الذي أقر قانون رقم (28) لسنة 2012 الذي يعتبر واحدا من أهم القوانين المهمة التي تحتاج الى مزيد من الإجراءات الحكومية لرصد المخالفين والمتورطين.
ووفقا لتقارير دولية فان المؤشرات تدل على أن حكومة السوداني ساعية في إتخاذ المزيد من الإجراءات الحازمة في هذا المضمار مقارنة بالفترات السابقة التي تلت إقرار القانون المذكور .
ما نحتاج اليه سلسلة من الإجراءات الحازمة نعبر بها عتبة الحملات المؤقتة التي تنتهي سريعا لأن هذه الظاهرة تمثل سطوا على حرية المجتمع وسمعته وأعرافه مثلما هي إستهتار بأرواح وحياة ومستقبل الضحايا وهم كثر للأسف .