تـرأسَ معالي وزير الصناعة والمعادن الدكتور المُهندس خالـد بتّـال النجـم الجلسة الأولى لِمجلس إدارة هيئة المُدن الصناعية لِعام ٢٠٢٤ بِحضور أعضاء المجلس ومُمثلين من وزارات الدولة المعنية ورئيس إتحاد الغُرف التجارية كما حضرها مُمثلين من شركة تسينغشاي الصينية لِمُناقشة إنشاء مدينة صناعية مُتكاملة للحديد والصُلب في موقع الشركة العامة الحديد والصُلب في مُحافظة البصرة الأولى من نوعها في العراق وتأتي ضِمنَ مشروع اعتبار البصرة عاصمة العراق الاقتصاديـة .
وتضمنـت الجلسة عرض تقديمي من الشركة الصينية لِمشروع المدينة الصناعية لإنتاج الحديد والصُلب ومُناقشة كافة تفاصيل وفقرات دراسة الجدوى للمشروع ، واستعراض مشاريع الشركة الصينية المُماثلة والتي نفذتها في مُختلف الدول ، كما تخللَ الجلسة مُداخلات وإبداء عدد من المُلاحظات حول المشـروع . فـي سياق ذلك أكدَ معالي الوزير على فقرات وأمور مُهمة من بينهـا :
-توجُـه واهتمام الحكومة والوزارة نحو إنشاء مشاريع المُدن الصناعية لِغرض إقامة مُجمعات صناعية نظامية مُتطورة تعمل على استقطاب الصناعيين ورجال الأعمـال .
-المدينـة الصناعية ستكون مشروع صناعي مُتكامل يضُم مصانع لِصناعة وإنتاج الحديد الأسفنجي ولأول مرة في العراق إضافة إلى مصانع الألمنيوم والستانلس ستيل وبما يُغطي حاجة السوق المحلـي .
-ضـرورة وضـع رؤى واضحة لِتنفيذ المدينة الصناعية للحديد والصُلب وكيفية تشغيلها وإدارتها والعمل على توفير الخدمات من الماء والكهرباء والبُنى التحتية وشبكة الطُرُق من خِلال استحصال المُوافقات الأصولية والتشاور مع الجهات المعنية في الوزارات ومُحافظة البصـرة . -التنسيـق مع الحكومة المحلية في البصرة بِشأن تشغيل الأيدي العاملة في المدينـة .
-تحتـوي المدينة بُنى تحتية مُتكاملة ومساحات خضراء مع إنشاء محطة تحلية للمياه وإنشاء مراكز لِتدريب العاملين ومُنشآت خدمية أخـرى .
وفـي ختام الجلسة وجّهَ معالي الوزير بأن تقوم الوزارات والجهات الحكومية المعنية بِدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع بِحسب الفقرات والمواضيع التي تخُصها وتتعلق بِعملها خِلال فترة أسبوع واحد فقط وأنّ تأخُذ هذهِ الوزارات دورها في إكمال هذا المشروع كونه من المشاريع المُهمة والضخمة التي ستُساهم في خلق شراكات جديدة وتوطين صناعة الحديد والصُلب بغية إكمال كافة المُتطلبات اللازمة لِغرض عرض المشروع على اللجنة العُليا للإعمار والاستثمار تمهيداً لِمرحلة توقيع العقد ، كما وجّهَ معاليه بِدراسة العقد بشكلٍ قانوني وشامل وأنّ توضع بنوده وفق أسُس صحيحـة .