حسمت نقابة المحامين العراقيين ، الجدل بشأن مشروع قانون جرائم المعلوماتية ، الذي ما يزال بعهدة مجلس النواب حاليا .وذكرت نقيب المحامين أحلام اللامي ، في تصريح صحفي , ان « قانون جرائم المعلوماتية هو أحد التشريعات التي لا يمكن ان ترى النور قريبا لوجود تعارض في الكثير من مواده مع الحريات ، وكذلك لم يراع الوسطية والاعتدال ، وهناك تطرف كبير في حماية المعلومة ومعايير حماية ناقل المعلومة وناشرها، وآلية نقل المعلومة الى الجمهور وتداولها عامة «.وأوضحت ، انه : « لا يوجد لدينا قانون باسم الجرائم الالكترونية ، لذلك لا يمكن تشريع قانون جرائم المعلوماتية قبل ذلك إطلاقا «.وأضافت ، ان « قانون الجرائم الالكترونية لا يسري فقط على الناشر او ناقل المعلومة ، بل هو منظومة قانونية متكاملة من الخبرات الفنية والمعلوماتية وهي صاحبة القرار الأساس الذي لا يقتصر على تقديم شكوى أمام القضاء فقط ، بل يتطلب تكاتف العمل بين الجهات المختصة بالتكنولوجيا مع المشرعين لأنها مسائل قانونية دقيقة «، مؤكدة ضرورة تشريع قانون الجرائم الالكترونية أولا ثم الذهاب الى تشريع قانون جرائم المعلوماتية ، كما نحتاج لإقرار جملة قوانين قبل المضي الى جرائم المعلوماتية». وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية ، ناقشت في آذار 2023 ، مشروع قانون جرائم المعلوماتية وتم رفعه الى رئاسة مجلس النواب لإدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات لغرض القراءة الثانية، كما أوصت اللجنة ، آنذاك ، باستضافة ممثلين عن نقابة الصحفيين العراقيين لدراسة مشروع القانون .