عقد وكيل وزير العدل للشؤون الإدارية والمالية د.برهان القيسي بمقر الوزارة، الاجتماع الثاني مع اللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية والمخولة بحسم النزاعات الحاصلة بشأن العقارات بين المؤسسات الحكومية. وتم خلال الاجتماع التداول حول موضوع النزاعات بين الوزارات للوصول الى القرارات والمقترحات المناسبة لغرض فض النزاع مع الأخذ بنظر الاعتبار عدم التسبب بالضرر لأي طرف او جهة متنازعة. وتضم اللجنة المذكورة، مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية، ومدير عام الدائرة القانونية في وزارة التخطيط إضافة الى مدير عام مديرية البلديات العامة في وزارة الإعمار والإسكان ومدير عام دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية فضلا عن المشاور القانوني الأقدم في الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.