أعلنت وزارة الزراعة انخفاض نسبة التجاوز على الأراضي الزراعية بشكل كبير، فيما أكدت ان التجاوزات الحديثة لن تشمل بقرار 320.
وقال مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في الوزارة علي حميد الشمري، إن التوجه الحكومي واضح من خلال صدور قرار مجلس الوزراء 320 سنة 2022 الخاص بتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية واتبعه بعض القرارات الأخرى التي حددت ضوابط تنفيذ القرار».
وأوضح، أنه «تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ القرار والإجابة عن جميع الاستفسارات والتساؤلات بشأنه»، مؤكدا على «جدية الحكومة في تنفيذه».
وأشار، الى ان «تنفيذ القرار وصل الى مراحل متقدمة بعد رفع يد الإصلاح الزراعي وفسخ عقود الأراضي الزراعية التي تم التجاوز عليها في السكن، وما تبقى عبارة عن مرحلتين تقديرية تتضمن التمليك وصدور السندات»، مبينا ان «المساحة تقدر نحو 81 ألف دونم بعموم المحافظات».
وأضاف، ان «القرار ألزم دوائر الوزارة ومؤسسات البلدية والوحدات الإدارية بمتابعة الأراضي ومنع التجاوز عليها بعد صدور القرار»، لافتا الى «تعميم القرار على الوحدات الإدارية بمديريات الزراعة وهناك متابعة جادة لمنع التجاوزات».
وأردف، ان «التجاوز على الأراضي الزراعية انخفضت بنسبة 90 بالمئة»، مشدداً على ان «التجاوزات الحديثة لن تشمل بقرار 320، إذ ان القرار أعطى سقفا زمنيا أقصاه 90 يوماً بعد صدوره».