ترأس وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل ، بقاعة المؤتمرات في مقر الوزارة ، مؤتمراً موسعاً حول مبيعات الطاقة ، وآليات احتساب الطاقات المجهزة والمباعة وغير المجباة ، وتحديد نقطة الشروع لمراكز الصيانة في الحد من الضياعات .
حضره جمع كبير من المديرين العامين لشركات التوزيع ومعاونيهم ، ومدير عام الدائرة الاقتصادية ومعاونتها ، ومديري الفروع والقطاعات والصيانات وأقسام مبيعات الطاقة ،
حيث أشار معالي الوزير لجملة من الإجراءات التي انتهجتها الوزارة في السيطرة على الأحمال والضياعات وتعظيم موارد الجباية ،
باعتبارها ممولاً أساسياً لإدامة زخم مشاريع التوزيع وتأهيل الشبكات وشراء المواد والمعدات اللازمة للشبكة الكهربائية ، ومكملاً لرواتب المنتسبين في شركات التوزيع .
وناقش معاليه في استعراض شامل الطاقات المجهزة ، والمجباة ، وآلية إصدار قوائم أجور الكهرباء ، والأهداف التي حددتها الوزارة لاستحصال الجبايات بشكل متصاعد ،
حيث أعددنا دراسات فنية مهمة تستهدف بمجملها النهوض بالجباية ، وتقليل الخسائر بالطاقة وتخفف العبء على الموازنات السنوية ، واصفاً ان كلف الطاقة التشغيلية ، تجعلنا نؤجل تنفيذ كثير من مشاريع الخطة الاستثمارية .
ومن خلال مراجعات ومتابعات تبين لنا ان هنالك أداء غير مقبول على مستوى قراءة قيم الطاقة او جبايتها ولا يمكن الاستمرار بهذا النحو ، ووجهنا بإجراءات غير تقليدية ،
وألزم معاليه ، جميع المعنيين بما يلي ..
– تبني رؤية الدائرة الاقتصادية والتي ناقشناها سابقاً وهي متابعة كل مركز صيانة وقطاع وفرع وشركة .
-الحرص على تقييمات دورية تعتمد الخدمة وكفاءتها والجباية المتحققة .
-متابعة ودراسة بعض المناطق ذات الحيوية التجارية والتي تسجل جبايات غير ملائمة ، وضرورة تحقيق مؤشر بياني متصاعد ، وبخلافه سنحاسب إدارياً وقانونياً .
-قبالة المطالبة بنجاح مراكز الجباية إلزام المديرين العاملين بتوفير مستلزمات نجاح العمل من آليات وعاملين ومعدات .
-العمل على مقارنات بين جداول الطاقات المجهزة والمجباة .
-إرسال بيانات المطابقة بمبالغ الجباية وكشوفات حسابات الصندوق ، وتنظيم السجلات بشكل رصين .