ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط الدكتور محمد علي تميم، أمس، الاثنين، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المشتركة، بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، المعنية بوضع الآليات المناسبة لإدارة المنافذ الحدودية وفق الدستور والقانون.
وحضر الاجتماع السادة وزراء الداخلية،السيد عبد الأمير الشمري، والإسكان والإعمار السيد بنكين ريكاني، والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي والعدل الدكتور خالد شواني، ، فيما حضره عن حكومة إقليم كردستان، وزيرا الداخلية السيد ريبر أحمد، والمالية السيد ئاوات جناب.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة محضر الاجتماع السابق والاتفاق على ما ورد في المحضر المذكور، المتعلق بمراجعة إجراءات توحيد السياسة الكمركية في المنافذ الحدودية كافة (البرية والبحرية والمطارات)، واقتراح القرارات اللازمة لتنفيذ ما جاء في المنهاج الوزاري بهذا الشأن.
كما اتفق الجانبان على وضع رؤية شاملة لتنفيذ السياسة الكمركية وقوانين حماية المنتج والقرارات الخاصة بذلك، فضلا عن العمل على مراجعة آليات تنفيذ قانون هيأة المنافذ الحدودية لسنة 2016، واقتراح المعالجات اللازمة لتمكين الهيأة من أداء مهامها. وحضر الاجتماع، الفريق سامي السوداني مستشار رئيس مجلس الوزراء، ورئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء إبراهيم جواد خلف، ومدير عام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الدكتور كاظم كريم علي، وعدد من المديرين العامين والمستشارين في الهيأة العامة للضرائب والكمارك، والمنافذ الحدودية من الحكومتين الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.