عبدالرسول الأسدي

لا شك ان البيانات الدقيقة التي يقدمها التعداد العام للسكان في أي بلد تمنح الحكومات القدرة على تهيئة كافة الظروف والمستلزمات لمعالجة كل التحديات التي تواجهها البلاد سواء أكانت إقتصادية أو عمرانية أو تعليمية أو صحية وغيرها. فهو الأداة الأولى التي يجب الإعتماد عليها قبل وضع الخطط والبرامج التنموية ولهذا يعتبر فعلا البوصلة التي يسترشد بها القائمون على كل القطاعات في البلاد .
وإذا كان التعداد العام سابقا كان يتم بطرق بدائية ولا تعتمد كافة جوانب الحياة فان التعداد المزمع سيكون من الدقة والشمول بحيث يشمل كل البينات السكانية من ناحية الفئات العمرية وأماكن توزيعها وأعمالها ومستويات الدخل بما يسهم في إعادة توجيه إمكانات الدولة في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والبنى التحتية وتوفير فرص العمل وغيرها .
فالكثير من الخطط العشوائية سوف تصبح عديمة الفائدة بعد توفر قواعد البيانات التي نحتاج اليها بموجب التعداد العام للسكان والمساكن الذي سيحدد بالضبط حجم ما نحتاج له من وحدات سكنية وعددها وفي أي المناطق الأكثر كثافة في عدد السكان مثلما يرسم لنا الواقع الحالي بخدماته المختلفة على كافة الأصعدة وبالتالي هو يمثل مرصدا حيويا سيجعلنا نعتمد على مخرجاته لسنوات طويلة قادمة.
والتعداد هو البداية الصحيحة لتأشير مواطن الخلل في توزيع الموارد وبما يكفل إعادة التوزيع بشكل أكثر عدلا وضمان حصول كل العراقيين على كامل الرعاية في كافة المجالات مع فتح الباب واسعا لتوزيع المشاريع العمرانية والتنموية في كل رقعة من وطننا الحبيب .
من هنا تبرز الحاجة الملحة الى إجراء التعداد في توقيته المحدد وفق الآليات التي تكفل دقة النتائج وشمولها وهي التي تم تهيئتها ورصد كل التفاصيل المالية واللوجستية التي تكفل إنجاحها وفق الخطط المرسومة وبما يعود بالنفع على وطننا الحبيب ويحقق خططا مستدامة في كافة مناحي الحياة .
هي خطوة مهمة طال إنتظارها ستثمر الكثير من النتائج ويكون لها الدور الأكبر في إثراء قواعد البيانات وفق أحدث المعايير وأشملها وأكثرها دقة ليضع عجلة التنمية في الطريق الأصوب نحو غد أمثل .