بقلم/ كاظم حسين الزبيدي

يعتبر التعداد العام للسكان ركيزة أساسية في مفهوم الدول الحديثة، فهو الذي يوفّر البيانات والمعلومات اللازمة لإدارة الدولة بمجالاتها كافة، كونه يقدم معلومات كميّة ونوعية عن حالة السكّان وتوزعهم الديموغرافي والجغرافي، بدءاً من جنس الشخص وعمره ومؤهله العلمي وحالته الاجتماعية ودخله المالي وعدد غير العاملين ونوعهم، وموقعيّه وتنبع أهمية التعداد العام للسكان بكونه العملية الإحصائية الوحيدة التي تجرى بالحصر الشامل، وهو عبارة عن صورة فوتوغرافية متكاملة عن المجتمع خلال لحظة زمنية محددة في إطار المتغيرات الكثيرة والمتعددة والمستمرة، والتي لا يمكن بطرق جمع البيانات الأخرى تحديدها، مما يوفر قاعدة من البيانات الملائمة لإجراء المقارنات والإسقاطات للبيانات الديموغرافية. كما تمثل بيانات التعداد قاعدة رئيسية لإحصاءات السكان، والمساكن، والمنشآت ويهدف هذا التعداد إلى قياس التغير في التركيبة السكانية لسكان دولة العراق حسب (الجنس، والعمر، والأسر )، ومعرفة ارتباطاتها المكانية حسب البلديات والمناطق، وغيرها من تقسيمات جغرافية أو وظيفية أو تخطيطية.التعرف على مناطق التركز السكاني حسب الجنسية والجنس والعمر وغيرها من المتغيرات الأُخرى.كذلك التعرف على التغير في الظروف السكنية، والمباني، ومنشآت الأعمال ونشاطها الاقتصادي.
وبناء أطر إحصائية حديثة تستخدم في إجراء الاحصاءات الأسرية المتعلقة بقوة العمل والنشاط الاقتصادي، والصحة والتعليم وغيره
من هنا كان لوزارة التخطيط الدور الكبير والاساسي للعمل على هذا الامر من خلال تميز الوزارة وكوادرها وعلى رآسهم معالي وزير التخطيط من اجل نجاح هذا المحفل الوطني.