استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، الدكتور محمد علي تميم، أمس، الأربعاء وفد مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي نجم أحمد عبد الله، نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية،، وضم الوفد، القاضي نجم عبد الله أحمد رئيس الادعاء العام، والقاضي ليث جبر حمزة، رئيس هيأة الإشراف القضائي، و مدير عام الدائرة المالية والإدارية، منى عبد الحسين عبد الكريم.
وأصحب الوزير، الوفد الزائر في جولة ميدانية لهيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، اذ اطلع وفد مجلس القضاء الأعلى على آخر استعدادات وزارة التخطيط لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن المقرر إجراؤه يومي ٢٠-٢١ تشرين الثاني المقبل.
وتضمنت الجولة الميدانية زيارة غرفة العمليات ومركزي البيانات والاتصالات للتعداد السكاني.
وقدم الوزير، شرحا مفصلا عن الآليات والإجراءات والتقنيات التي اُستخدمت لإجراء التعداد السكاني، مشيرا الى التعداد سيكون الكترونيا بنسبة ١٠٠٪، وان النتائج المتحققة لحد الآن أصبحت مطمئنة خصوصا بعد وصول عمليات الترقيم والحصر الى نسبة ٩٧٪، وفي بعض المحافظات انتهى العمل فعليا، مشددا على ان التعداد يمثل فرصة تاريخية للعراق لكونه سيرسم خريطة جديدة للسكان، وتفاصيل المشهد في جميع قطاعات التنمية من حيث عدد السكان وعدد الذكور والإناث وعدد المساكن والمباني والمنشآت وواقع السكن والصحة والتعليم والخدمات، والفئات العمرية للسكان ومستويات الفقر، والبطالة والرفاهية في البلد.
وفيما اطلّع الوفد الزائر على تفاصيل العمل الميداني وكيفية متابعة حركة العدّادين في الميدان، والنتائج المتحققة لحد الآن، أعرب السادة القضاة عن تقديرهم العالي لمستوى الجهود والنتائج التي حققتها وزارة التخطيط، ودقة العمل لإجراء التعداد السكاني، مشيرين الى ان النتائج المتوخاة من هذا المشروع، تمثل قيمة تنموية عليا لأنها ستخدم المواطن في جميع المجالات فضلا عما ستقدمه من تشخيص دقيق لجميع المشكلات والفجوات التنموية في البلد، مؤكدين دعم مجلس القضاء الأعلى لمشروع التعداد السكاني.