عبد الرسول الاسدي

تبدأ خطوات الإصلاح في أي نظام مؤسساتي من التدقيق في التعارضات والتقاطعات التي تحول دون تحقيق تقدم أو تسهم في خلق حالة تصاعدية من الروتين وربما تدفع بإتجاه تشتت القرار أو تعدد المهام أو تداخل الصلاحيات.
لهذا السبب يبدو أن النظرة العميقة لإصلاح الأوضاع في البلاد والتي تبنتها حكومة الأستاذ محمد شياع السوداني والتي تقوم على الإنطلاق من قاعدة الهرم وصولا الى قمته ، إنما تبدأ بخلق حالة ناضحة من الأرضية التي تمهد لهذا الإصلاح المرتقب وتدفع بالعجلة نحوه وتسهم في إيجاد رؤية جديدة تنطلق من الدستور وتنبع من روح القانون والأهم تعيد خلق المؤسسة الحكومية في الدولة العراقية بحيث تكون منتجة فاعلة وقوية ومواكبة لتغيرات العصر .
هيكلية بعض وزاراتنا تعود الى عقود طويلة خلت وبعضها يعمل برؤية سبقت قيام الدولة العراقية وربما أصبح مزيجا من الرؤية العثمانية والإنجليزية والملكية والجمهورية وقيادة مجلس الثورة !
جل ما يحتاج اليه العراق هو أن تقاد الدولة بمؤسسات حديثة تواكب روح العصر بتقنيات ترعي العنصر البشري وعامل الوقت والثقافة الوطنية ومدى القدرة على اختزال الروتين وصولا الى تقديم افضل الخدمات الممكنة .
العالم اليوم أصبح يدار رقميا وصارت الكثير من المعاملات بل حتى المراجعات الطبية تجري بضغطة زر وواجبات الحكومة ومؤسساتها تغيرت وأصبحت ارشق وأنيط بالقطاع الخاص مهام كبرى في حين أن العراق مازال غير واضح المعالم بخصوص الكثير من توجهات مؤسساته ما يستلزم ثورة حقيقة .
ثورة إعادة هيكلة تنبع من رؤية عميقة للواجبات والمهام والأدوار ، والأهم من ذلك كله ماهو المنتج على الأرض وهل يغذي ويلبي الحاجة الفعلية للمجتمع والدولة .
لهذا السبب نعتقد أن إيلاء الأمر الى مؤسسات إستشارية دولية مختصة في إعادة رسم صورة متكاملة للوزارات والمؤسسات الحكومية سيكون بوابة الإصلاح الثوري القوي القادم الذي سيقوده السوداني .