عبد الرسول الاسدي

تتعدد التكهنات والتحليلات بصدد الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء السوداني الى واشنطن ولقاء الرئيس الامريكي والملفات التي يمكن ان تفتح خلال الزيارة وامكانية ان تجد طريقها الى الحلحلة .والاهم هو مالمنفعة التي يجنيها العراق من تلك الزيارة على الصعد الامنية والاقتصادية وغيرها .
ولعل ما ادلى به المتحدث باسم الحكومة الاستاذ باسم العوادي يوضح الكثير من الملابسات بشان الزيارة ومقتضياتها خاصة انها تاتي في وقت محرج للغاية تمر به المنطقة ويعيش العراق اجواءها .فالتوصيف الذي اطلقه العوادي يقول ان الزيارة تاريخية وعنوانها الاوسع هو تفعيل اتفاقية الإطار الستراتيجي.
وبالعودة الى المكتب الاعلامي الحكومي نجد انه ذكر ان السوداني وبايدن سيبحثان أفق العلاقة المستقبلية في مرحلة ما بعد التحالف الدولي لمحاربة داعش، وأفضل السبل للانتقال إلى شراكة شاملة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، في ضوء اتفاقية الإطار الستراتيجي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والتعليمية والأمنية.
واشنطن وبالتزامن مع هذه التصريحات حددت ست ملفات وضعتها في الصدارة كعناوين رئيسية لهذه الزيارة ، فالسكرتيرة الصحفية للبيت الابيض كارين جاين اوضحت ان الملفات الست تتعلق بما اسمته الالتزام الامريكي باتفاقية الاطار الستراتيجي اضافة الى مناقشة الاصلاحات المالية العراقية لتعزيز التنمية الاقتصادية والتقدم نحو استقلال العراق في مجال الطاقة وتحديث ذلك.
كل هذا يقودنا الى الاعتقاد ان الاتفاقية الستراتيجية ووجود قوات التحالف الدولي ستكون المحور الاول ولعلها الاهم في تلك الزيارة لكن باي شكل من الاشكال ؟
لقد اوضح العوادي ان هناك جوانب مهمة في تلك الاتفاقية لم يتم تفعيلها رغم مرور اعوام طويلة على الاتفاق والتوقيع بين العراق وواشنطن . وهذا ما يعني ان الاتفاقية ستراجع من جديد ما يتيح انهاء المهام الموكلة لقوات التحالف الدولي الذي لم نعد بحاجة ماسة اليه بعد انتهاء صفحة داعش وتطوير قدرات العراق في مجال مكافحة الارهاب الى درجة ان الكثير من الاكاديميات العسكرية العالمية تستفيد من خبراتنا في هذا المجال .
اموال العراق وحركتها وطريقة ادارة ملف التسليح والطاقة وغيرها من الملفات ستحضر بالتاكيد لان الاتفاقية في اي مكان في العالم تعني ان العلاقة تكون متوازنة تحكمها المصالح المتبادلة وليس سياسة فرض الارادات التي مارسها البيت الابيض وان الاوان للتخلص منها بعلاقة تستند الى القانون الدولي وبما يلبي مصلحة العراق في المقام الاول .