اردوغان في بغداد ملفات واستحقاقات

عبد الرسول الاسدي

تأتي الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعراق، والمتوقع القيام بها في نهاية الشهر الجاري، لتمثل محطة مهمة من محطات العلاقة بين العراق وتركيا بكل ما تمثله من أبعاد تاريخية واقتصادية وسياسية مهمة.
فهي الزيارة الأولى له كرئيس للجمهورية، والثانية بعد أن كان رئيساً للوزراء مايؤشر اهتماما متزايدا بالعلاقة مع العراق وضرورة الارتقاء بها لأسباب سياسية واقتصادية وأمنية، وهو اهتمام ترجمته طبيعة الأدوار التركية في العراق، ما يُثير بدوره العديد من التساؤلات حول طبيعة الدور التركي المرتقب، وكيف سترسم تركيا مسارات دورها فيه، وشكل القضايا التي ستتفاعل معها، والأهم من كل ذلك النهج الاستراتيجي الذي سيتعامل به أردوغان مع الملف العراقي.
الرئيس التركي أوضح في اخر مؤتمر صحفي له أن أهم بنود الزيارة هو ملف إعادة التصدير عبر ميناء جيهان التركي الذي توقف لأسباب متعددة ليعود متصدرا الاهتمام خلال الزيارة علاوة على ملف المياه التي يسعى العراق إلى إيجاد صيغة قانونية تكفل الحصول على حصة عادلة وثابتة بعد أن بقي هذا الملف ضحية الاجتهادات
التركية والمصلحة الخاصة.
التحولات التي مرت بها العلاقة بين البلدين تؤشر منعطفات مهمة منذ 2003، إذ تنافست على إدارة الملف العراقي العديد من المؤسسات التركية، وأهمها وزارة الخارجية والاستخبارات
وصولا إلى عام ٢٠١٧ بعد التحول من النظام البرلماني إلى الرئاسي
لتصبح مؤسسة الرئاسة
هي المتحكم الرئيس بالملف العراقي.
ومع ولاية اردوغان الرئاسية الثانية والمجيء بشخصيات تتطابق أيديولوجياً وفكرياً معه، عبر تعيين هاكان فيدان على رأس الخارجية، وإبراهيم كان على رأس المخابرات، يمكن القول بأننا أمام حالة تكامل أيديولوجي وسياسي تركي موجه نحو العراق.
كلنا متفائلون بالارتقاء بالعلاقة بين البلدين والقفز بها إلى شكل تكاملي خاصة مع دخول تركيا بقوة وبكامل الدعم لمشروع طريق التنمية الذي يمثل قفزة نوعية يلعب فيها العراق دورا اقتصاديا محوريا في المنطقة.