بناءً على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء ، ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اجتماع اللجنة الوزاريّة المؤلفة من وزير العمل والشؤون الاجتماعية عضواً و رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي عضواً، بحضور وزيرة الهجرة والمهجرين، حيث كان مدير الأحوال المدنية والجوازات والإقامة مقرِّراً لهذه اللجنة والتي ستكون مهمتها تقديم رؤية شاملة ومعالجات لموضوع العمالة الأجنبية غير القانونية في البلاد. وناقش المجتمعون آلية وضع توصيات معنية من واجبها معالجة التواجد غير القانوني للعمالة الأجنبية في العراق ومعرفة التحديات بهذا الصدد. إذ جرى خلال هذا الاجتماع طرح مجموعة من الرؤى والخطط التي من شأنها إيجاد الحلول الناجحة لموضوع العمالة وتنظيم دخولها عبر المنافذ الرسمية وفق القوانين النافذة لجمهورية العراق بعد التنسيق والتعاون مع الحكومات التي تتوافد منها العمالة الأجنبية.