أعلنت وزارة الموارد المائية إزالة 8900 بحيرة أسماك غير مجازة في الأنبار، فيما أشارت إلى أنه سيتم نصب محطات أوروبية عملاقة لضخ 100 متر مكعب من حوض الثرثار إلى نهر الفرات.
وقال وزير الموارد عون ذياب في حديث صحفي , «شخصنا مع كادر متقدم من الوزارة ومديرين عامين لأغلب المديريات العامة بعض الحالات، والهدف الأساسي من الزيارة هو كيفية مواجهة شح مياه نهر الفرات ونقل المياه إليه من دجلة».
وأضاف، أنه «تم وصول مضخات إسبانية الصنع سوف تكون جاهزة للتنصيب خلال هذه الأيام لموقع الثرثار والتي تؤمن ما يقارب 100 متر مكعب في الثانية من حوض الثرثار إلى نهر الفرات»، مشيرا إلى، أن «هذا المشروع موقعه استراتيجي ومهم، وسوف تكون هناك توسعة فيه؛ لأن نهر الفرات هو شريان حيوي لتأمين المياه لمدن كبيرة في العراق من الغرب والشمال وصولاً إلى محافظة ذي قار». وتابع، أن «الهدف من الزيارة هو تعزيز مياه نهر الفرات، وهناك عمل مستمر لجميع مفاصل الوزارة وسوف تكون لنا زيارة أخرى».
وأشار إلى، أن «الوزارة جادة في إزالة التجاوزات وبإسناد كبير من دولة رئيس الوزراء، وأهمها بحيرات الأسماك غير المجازة إضافة إلى التجاوز على الحصص المائية، وهناك تجاوزات على حوض نهر الفرات»، مبينا، أنه «وصلت أعداد البحيرات غير المجازة إلى 8900 بحيرة، حيث تمت ازالتها كونها مخالفة للقانون».
وأكد، أن «الوزارة قامت بإزالة بحيرات ترجع لجهات معينة بدون أي معارضة؛ لأن تطبيق القانون هو الأساس»، لافتا إلى، أن «بحيرة الحبانية بالدراسة الاستراتيجية التي قدمتها شركات إيطالية بينت أن مستقبلها لأغراض تشغيلية». وبين الوزير، أن «مشروع الثرثار مهم وهناك تخطيط ليكون دائمياً وتمت تهيئة المستلزمات الأساسية»، موضحاً، أن «الوزارة بصدد نصب محطات ضخمة أوروبية كفوءة، الواحدة منها تصل إلى 4 مترات مكعبة بالثانية وعددها 25 مضخة، والهدف منها ضخ 100 متر مكعب من حوض الثرثار إلى نهر الفرات وبشكل مستمر». ولفت إلى، أن «نهر الفرات بدون هذه المضخات لا يمكن أن يستمر بسبب النقص الحاد في وارداته من دول الجوار بواقع (200 إلى 240)، ونحن مجبرون على إطلاق (370 إلى 410)، ما يعني أننا نضغط على سد حديثة»، مردفاً بالقول: إن «الفرات قد يصل إلى مستويات متدنية والضخ من الثرثار مهم إضافة إلى ما نقوم به من تحويل 180 متراً مكعبا في الثانية عن طريق القناة الاروائية من نهر دجلة إلى الفرات حتى يستمر الفرات بوضعه الطبيعي؛ لأن الفرات تعيش عليه المناطق المعروفة بزراعة الرز حالياً، فضلا عن المجتمعات التي تسكن على ضفافه».