ترأس معالي وزير الزراعة الدكتور عباس جبر المالكي الاجتماع الذي عقد في مقر شركة التجهيزات الزراعية والذي خصص لمناقشة قرارات مجلس الوزراء الخاصة بزيادة نسبة حصة الخزينة العامة من الأرباح المتحققة من شركات القطاع العام من خمسين الى ثمانين بالمئة وتسديدها الى الخزينة خلال مدة سبعة من تاريخ صدور هذا القرار .
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها معالي الوزير صباح أمس الأربعاء الموافق ٢٨ / ٨ / ٢٠٢٤ الى مقر الشركة للاطلاع على واقع عملها الحالي والمستقبلي في ضوء تخفيض نسب الأرباح المتحققة لها إثر القرارات المذكورة أعلاه .
وحضر الاجتماع مدير عام شركة التجهيزات الزراعية طالب الكعبي ومدير عام شركة ما بين النهرين العامة محمد زين العابدين ومدير عام دائرة الرقابة رائد محمد ومعاون مدير عام دائرة التخطيط جاسم محمد وعدد من مسؤولي ومدراء الأقسام في الشركة . وأكد الوزير في الاجتماع على أهمية البحث عن مصادر تمويل جديدة لشركات الوزارة لتنمية مواردها ومنها خلق عوامل جذب جديدة لتشجيع المصارف والشركات الخاصة والأفراد للتعاون وعمل شراكات جديدة من شأنها ديمومة عمل شركات الوزارة وتطويرها وتأمين التزاماتها المالية تجاه موظفيها والعاملين فيها باعتبارها شركات تمويل ذاتي. كما طالب الوزير المالكي في غضون أسبوع من تأريخ عقد هذا الاجتماع بإعداد ورقة موحدة تتضمن محاسن هذه القرارات في توفير مبالغ إضافية للخزينة العامة من جهة وانعكاساتها السلبية المتوقعة على عمل الشركات من جهة أخرى والمقترحات التي من شأنها استمرارية عمل شركات القطاع العام وتطويرها . بعدها قام الوزير بجولة في أقسام الشركة المختلفة ولقاءه بعدد من المسؤولين والموظفين فيها .