عبد الرسول الاسدي
على الرغم من كل ما يمتلكه العراق من ايرادات نفطية وغير نفطية فان هناك من يتعمد ترزيج اشاعات كاذبة تتعلق بقدرة البلاد على تامين رواتب موظفيها وهو ما يثير الريبة والاستغراب لانه لا يتحدث عن توقف مشاريع معينة مثلا او الغاء نفقات او غيرها بل عن الرواتب وهو ما يدل على ان الشائعة مقصودة وهناك من يقف وراءها .
الايضاح او لنسمه التطمين الذي اكدته المالية النيابية بخصوص الرواتب يعيد تفسير المشهد ويعري المسؤولين عن اطلاق هذه الشائعات الغريبة لان الرواتب تؤمن اصلا من الموازنة السنوية وهناك ارقام كبيرة من الموازنة لم تصرف اصلا لانها اقرت في وقت متاخر من العام ما يعني وجود فائض مالي كبير .
بالاضافة الى ذلك فان العراق يمتلك احتياطي كبير قادر على مواجهة اي مشكلة تتعلق بانخفاض اسعار النفط الذي لن يبتعد عن عتبة السبعين دولارا بكثير في اقسى الحالات ناهيك عن ان اي انخفاض او ارتفاع في اسعار النفط مؤقت يرتهن الى المعروض وقوانين العرض والطلب .
صحيح ان الموازنة في العراق مبنية على اساس ان ايرادات البلاد من البترول تشكل نسبتها الاكبر الا ان الواضح للعيان ان هناك منهجا تصاعديا لتعضيد الايرادات غير النفطية والقفز بارقامها وهو ما بدا يتحقق فعلا في مجالات عدة منها الصناعة والزراعة والاستثمار في الموارد الطبيعية الاخرى والسياحة وغيرها. العراق ليس بلدا بلا موارد ليعاني شعبه مشاكل في حياتهم الاقتصادية ودولتنا تمتلك الوانا شتى من الموارد التي يمكن اعتمادها لانعاش الموازنة ناهيك طبعا عن انه من الممكن اللجوء الى تخفيض في نفقات الوزارات لا تمس الرواتب وهو الحل الارجح لاي طاريء مستقبلي ليس في المدى المنظور . وعلى ما يبدو فان مطلقي الاشاعات ينشطون كلما تلمسنا تحسنا في نوع وكم الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطن وقدرتها على حصاد النجاحات في ذلك ونيل استحسان المواطن لهذا تلجا جهات مغرضة الى التاثير على الشارع والمزاج العام بمثل هذه البالونات التي سرعانما تنفجر عن لا شيء .